حبس موضوع ماده ۱۶ جنبه کیفری دارد و مجازات تلقی می‌گردد اما حبس موضوع ماده ۱۸ همان حبس مدنی موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد با این توضیح که به دلیل اعسار خلاف واقع محکوم‌له نتوانسته بوده محکوم علیه را حبس کند و یا اگر در حبس بوده آزاد شده و اکنون که خلاف اعسار او کشف شده محکوم‌له می‌تواند حبس محکوم‌علیه را تقاضا نماید چون کشف گردیده که مانعی برای حبس محکوم علیه وجود ندارد.
به عبارت دیگر کسی که خود را خلاف واقع معسر جلوه داده ابتدائا مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس شده و پس از آن نیز به موجب ماده ۱۶ باید مجازات جرم موضوع ماده ۱۶ را تحمل کند و حبس تعزیری شود.
