بر اساس این ماده 598 قانون مجازات اسلامی، برای اینکه یک فرد مرتکب جرم اختلاس یا سوءاستفاده مالی شناخته شود، چند شرط اساسی باید وجود داشته باشد:
1-مرتکب جرم باید کارمند دولت یا مأمور دولتی باشد
*این ماده 598 قانون مجازات اسلامی‌به صراحت اشاره دارد که تنها کارمندان و مأموران دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت می‌توانند مشمول این جرم شوند.
*در صورتی که فردی در بخش خصوصی فعالیت داشته باشد، مشمول مقررات دیگر مانند خیانت در امانت یا کلاهبرداری خواهد شد.
2-تصاحب یا برداشت غیرقانونی اموال عمومی‌یا خصوصی
*فرد باید به صورت عمدی و آگاهانه اقدام به برداشت یا تصاحب اموال یا وجوه دولتی کند.
*اگر برداشت اموال به دلیل خطای حسابداری یا اشتباه سهوی باشد، نمی‌توان آن را مصداق جرم دانست.
3-وجود رابطه امانی بین فرد و اموال تصاحب‌شده
*اموالی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، باید به طور قانونی در اختیار متهم قرار گرفته باشند (مثلاً کارمند بانک که به اموال مشتریان دسترسی دارد).
*اگر فرد از ابتدا به‌صورت غیرقانونی اموال را تصاحب کرده باشد، جرم او اختلاس نیست، بلکه ممکن است سرقت یا کلاهبرداری محسوب شود.
