مطابق ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نظریه اولیه مأموران راهور و کارشناسان تصادف، در حکم نظر کارشناسان رسمی‌دادگستری است. بنابراین چنین نظریه‌ای از منظر قانونی کاملاً معتبر تلقی می‌شود و صرف نارضایتی طرفین حادثه، امکان نقض یا تغییر آن را فراهم نمی‌کند.
بازدید : 5
سه شنبه 25 فروردين 1404 زمان : 21:31
