تفسیر موسعیکی از روش‌‌های تفسیر قانونی است که در مقابل تفسیر مضیق قرار دارد. این نوع تفسیر به معنای گسترش و توسعه معنای مواد قانونی به اندازه‌‌‌‌ای که امکان دارد، با رعایت اصول انصاف و عدالت قضایی است. در تفسیر موسع، تنها توجه به الفاظ و عبارات قانون کافی نیست و باید به مصالح و اهدافی که قانون گذار مد نظر داشته است نیز مراجعه کرد.
حقوق کیفری، تفسیر قوانین به دو دسته اصلی تقسیم می شود: تفسیر مضیقو موسع. هر کدام از این روش‌‌ها نقش خاصی در کاربرد و اجرای قوانین دارند و تأثیرات متفاوتی بر حقوق و آزادی‌‌های فردی خواهند داشت.
مضیق در لغت به معنی محدود و دقت در تفسیر قانون است و اصل تفسیر مضیققوانین کیفری روشی است برای تفسیر قانون به طور مستقیم و تنها بر اساس معنای صریح و مشخص، که از گسترش آن به مواردی که در متن قانون به صراحت ذکر نشده‌اند، جلوگیری می کند.
این اصل نقش کلیدی در حفاظت از حقوق متهمان و تضمین عدالت در نظام حقوقی ایفا می کند. در ادامه به توضیحات بیشتری درباره تفسیر مضیقدر قوانین کیفری پرداخته می شود:
در تفسیر مضیق، قاضی یا مقام قضایی تنها به مواردی که به وضوح در متن قانون ذکر شده است، توجه می کند و از گسترش تفسیر به مواردی که به روشنی در قانون نیامده اند، پرهیز می کند. این روش به خصوص در حقوق کیفری اهمیت دارد، زیرا قوانین کیفری باید به روشنی و بدون ابهام تعریف شده باشند تا افراد به وضوح از جرائم و مجازات‌‌ها آگاه باشند و از تفسیرهای موسع یا سلیقه‌‌‌‌ای در برخورد با جرم جلوگیری شود.
مثال تفسیر مضیق:
برای درک بهتر تفسیر مضیق، می توان به مثالی از کاربرد آن در قوانین کیفری اشاره کرد. در این مثال ، قوانین تنها به معنای صریح و محدود خود تفسیر می شوند و از گسترش آنها به مواردی که به وضوح در قانون ذکر نشده است، خودداری می شود.
جرم سرقت:
فرض کنید قانون در مورد سرقت چنین می‌گوید: «سرقت، دزدیدن اموال دیگران به طور غیرمجاز است.»
تفسیر مضیق: اگر شخصی اقدام به «دزدیدن» چیزی از منزل خود کند، این عمل در دامنه تعریف قانون سرقت قرار نمی گیرد چون «اموال دیگران» به صراحت اشاره به اموال متعلق به دیگران دارد و نه اموال خود فرد. بنابراین، طبق تفسیر مضیق، این عمل به عنوان سرقت تلقی نمی شود، زیرا عنصر «اموال دیگران» در آن رعایت نشده است.
ویژگی‌های تفسیر مضیق
از ویژگی‌های این تفسیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
محدود بودن:
معنی تفسیر مضیقدر حقوق این است که، قوانین کیفری تنها به همان معنا و مفهوم دقیقی که در متن قانون ذکر شده، محدود می شود. به عبارت دیگر، این نوع تفسیر به هیچ وجه به گسترش و تعمیم قوانین به مواردی که به صراحت در قانون بیان نشده، نمی پردازد.
در این روش تنها به معنای و مفهوم صریح قانون توجه می شود و از تفسیر به موارد شک، سکوت یا احتمال‌‌ها پرهیز می شود.
پرهیز از قیاس:
اگر قاضی نتواند رکن قانونی جرم را در قانون بیابد، نمی تواند از قیاس استفاده کرده و عملی که به طور مشخص در قانون جرم شناخته نشده را جرم بشناسد. یعنی در تفسیر مضیق، تنها به مواردی که به وضوح در قانون ذکر شده، توجه می شود و هیچ گسترشی به مواردی که قانون به صراحت به آنها نپرداخته، صورت نمی گیرد.
حفاظت از حقوق متهم:
این روش تفسیر به منظور حفاظت از حقوق متهمان و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌‌‌‌ای و غیرمنصفانه به کار می رود. به این ترتیب، تنها به موارد مشخص و واضحی که قانون گذار به آنها اشاره کرده، توجه می شود و از تفسیرهایی که ممکن است به نقض حقوق افراد بینجامد، پرهیز می شود.
شفافیت قانونی:
با تفسیر مضیق، قوانین به طور واضح و مشخص بیان می شوند و به مردم این امکان را می دهند که بدانند چه چیزی جرم است و چه مجازاتی برای آن وجود دارد.
تفسیر مضیقبا محبوس کردن قانون، از سرایت آن به مواردی که در متن قانون به صراحت ذکر نشده اند، خودداری می کند و اجرای آن با دقت و بر اساس اصول حقوقی و ملاحظات حقوق بشری صورت می‌گیرد تا بین اجرای عدالت و حفاظت از حقوق افراد، توازن برقرار شود.
سلام من مادرم وکالت تام به پدرم داده بود و پدرم خونه‌‌‌ای که به اسم مادرم بود رو به اسم خودش زد الان مادرم میتونن خونه روبفروشه یا شکایت کنه؟
چنانچه در وکالتنامه قید شده باشد ، وکیل می‌تواند موضوع وکالت را به هر کسی ولو بنام خودش انتقال دهد ، در این صورت شکایت مادر شما بی نتیجه خواهد بود ولی می‌توانند بابت ثمن و مبلغ مورد وکالت طرح دعوا نمایند . اگر عبارت بالا در وکالتنامه نباشد هم قابل پیگرد کیفری و هم حقوقی است . جهت پاسخگویی دقیق نیاز به بررسی مدارک است .
با سلام.بنده محکوم به پانزده ماه حبس تعزیری شدم که در تجدید نظر هفت ماه و نیم تعلیقی و مابقی تحمل حبس شد.سابقه هم ندارم. برای پابندالکترونیک باید به کجا مراجعه کنم و چطور درخواست بدم؟
درخواست پابند الکترونیک، باید به مراجع قضایی مربوطه ( شعبه صادر کننده حکم بدوی و شعبه اجرای احکام ) مراجعه کنید. مراحل کلی به شرح زیر است: مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم: به دادگاهی که حکم شما را صادر کرده مراجعه کنید و درخواست پابند الکترونیک را ارائه دهید. تهیه درخواست کتبی: یک درخواست کتبی تهیه کنید و در آن دلایل خود برای استفاده از پابند الکترونیک را شرح دهید. بهتر است از وکیل کمک بگیرید تا درخواست شما به شکل صحیح تنظیم شود. ارائه مدارک لازم: مدارک مورد نیاز مانند حکم قطعی، گواهی عدم سابقه کیفری و سایر مدارک شناسایی را آماده کنید. بررسی درخواست توسط قاضی: قاضی پرونده درخواست شما را بررسی کرده و در صورت موافقت، دستور استفاده از پابند الکترونیک را صادر می‌کند.
مخاطب: متهم
مدت: 10 روز
مستند قانونی:
ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:
الف- ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
ت- خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی‌به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج- انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی‌یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ- شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح- عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ- عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د- عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
مخاطب: بازپرس
مدت: 180 روز
مستند قانونی:
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری- تا هنگامی‌که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
مخاطب: متهم
مدت: 3 روز
مستند قانونی:
ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
مخاطب: ضابطان
مدت: 60 روز هر دو ماه یکبار
مستند قانونی:
ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.
تعداد صفحات : 0
