loading...

⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

بازدید : 550
دوشنبه 7 ارديبهشت 1399 زمان : 13:21
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

محاربه از ریشه (حرب) است که متضاد (سلم) به معنی صلح می‌باشد. ماده 279 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392 در تعریف محاربه آورده است: (( محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد . هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی‌نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محاربه محسوب نمی‌شود))

نکاتی در مورد جرم محاربه

نکته اول:برای تحقق جرم محاربه، زن یا مرد بودن، در شهر یا خارج از شهر بودن، مسلمان یا کافر بودن و هیچ خصوصیت دیگری در مرتکب جرم یا شرایط ارتکاب آن شرط نمی‌باشد.

نکته دوم:تحقق جرم محاربه وابسته به وجود سه شرط زیر است ( این سه شرط باید باهم وجود داشته باشند ) :

اول: نمایان بودن سلاح؛ به تعبیر دیگر در صورتی می‌توان رفتار مرتکب را محاربه محسوب کرد که در درجه اول، دست به سلاح شود حتی اگر سلاح بدون فشنگ باشد.

دوم: وجود قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها؛ منظور این است که اراده مرتکب از دست به سلاح شدن باید آن باشد که رعب و هراس در محیط ایجاد کند یا دست به سلاح ببرد تا از این طریق به نفوس یا اموال مردم تعدی نماید.

سوم: وجود عمومیت در رفتار ارتکابی؛ منظور این است که شخص یا اشخاصی محارب محسوب می‌شوند که هدفِ رفتار آن‌ها مردم و جامعه باشد. بنابراین چنان چه مرتکب با شخص یا اشخاصی خاص دشمنی داشته باشد و علیه آن‌ها دست به سلاح ببرد محارب محسوب نمی‌شود.

نکته سوم:سلاح اعم است از سلاح گرم یا سلاح سرد ولی به نظر می‌رسد سلاح باید واقعی باشد. ( در این خصوص در فقه اختلاف وجود دارد ). در این خصوص که آیا اسید را می‌توان در زمره سلاح‌ها دانست یا خیر، اختلاف است و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید پذیرفت که اسید را نمی‌توان سلاح محسوب نمود تا بتوانیم شخص اسید پاش را در قالب محاربه مجازات نماییم.

نکته چهارم:محاربه از جرایم مقید به نتیجه می‌باشد و نتیجه این جرم این است که عمل ارتکابی به نحوی موجب نا امنی در محیط گردد.

نکته پنجم:راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محارب محسوب می‌شوند.

مجازات جرم محاربه

محاربه از جرایم حدی است و طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392 مجازات محاربه یکی از چهار مورد زیر است که انتخاب هر یک از آنها در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. :

  • اعدام؛
  • صلب؛
  • قطع دست راست و پای چپ؛
  • نفی بلد.

صَلب؛ نحوه به دار آویختن است به این صورت که محکوم را به یک دار که از دو چوب عمودی و افقی به صورت صلیب ساخته می‌شود می‌بندند و به مدت سه روز او را بر دار نگاه می‌دارند. اگر پیش از سه روز بمیرد او را به پایین می‌آورند، ولی اگر پس از گذشت سه روز نمیرد، در این که آیا آزاد خواهد شد یا تا زمان مرگ در بالای دار خواهد ماند، اختلاف است.

۹۹/۰۱/۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰

هادی کاویانمهر

بازدید : 556
دوشنبه 7 ارديبهشت 1399 زمان : 13:21
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.
یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور، تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است. در قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی، تغییراتی اعمال کرده است.

صور مختلف تعدد جرم
تعدد جرم دارای صور مختلفی است؛ گاه فردی مرتکب فعل واحدی شده که دارای عناوین متعدد جرم است و ارتکاب یک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون مجازات می‌شود. این نوع تعدد را تعدد معنوی یا اعتباری می‌گویند. مانند اینکه فردی با استفاده از سند مجعول، به شروع به کلاهبرداری مبادرت کند. در این صورت فعل واحد (ارایه سند مجعول) انجام یافته اما دارای دو عنوان مجرمانه است.
همچنین گاهی فردی مرتکب اعمال متعددی اعم از فعل و ترک فعل می‌شود که هر یک جرم واحدی به شمار می‌رود. ارتکاب جرایم متعدد در زمان‌های مختلف به‌نحوی است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک از جرایم ارتکابی حکم محکومیت قطعی صادر نشده است؛ به عبارت دیگر قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت کیفری قطعی شود، جرم دوم ارتکاب یافته است.

تعدد در جرایم تعزیری
بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.
درباره مجازات تعدد مادی (واقعی) جرم در جرایم تعزیری نیز باید گفت که در قانون مجازات اسلامی، نوع و جنس جرایم ارتکابی در تعیین مجازات و میزان آن موثر نبوده بلکه آنچه موثر است، تعداد جرایم ارتکابی و وجود یا نبود حداقل و حداکثر برای مجازات قانونی جرم است.
در خصوص جرایم تعزیری، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد یا بیشتر باشد یا در مواردی که هر کدام از جرایم دارای حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرمی‌از سه تا 10 سال باشد یا اینکه فاقد حداقل و حداکثر است مانند اینکه مجازات جرم سه سال حبس باشد، در میزان مجازات موثر است و در هر فرض، ضابطه تعیین مجازات متفاوت خواهد بود.

استثناهای تعدد جرایم تعزیری
تعدد جرم تعزیری دارای استثناهایی است. یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت است و به موجب مقررات، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه‌ هفت و هشت اعمال و اجرا نمی‌شود.
بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می‌شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامی‌مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود. همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آنها دارای مجازات درجه هفت و هشت و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا 6 باشد، مجازات‌های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه‌ها جمع می‌شود.

تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات
تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود.
درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد اما قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود.
به طور مثال اگر شخصی چهار نفر را به قتل برساند، مستوجب چهار مرتبه مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند.
در قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1392، تغییراتی ایجاد شده که نشان‌دهنده دقت بیشتر قانونگذار است. در تبصره یک ماده 132 این قانون آمده است چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می‌شود یا در جرایمی‌از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می‌شود.
بر اساس تبصره دو و سه ماده 132 قانون مجازات اسلامی‌سال 1392، چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود. همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد(تازیانه) یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.
بر اساس تبصره چهار ماده 132 نیز اگر شخص به دو یا چند نفر توهینی کند که مستوجب قذف باشد، به همان میزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا می‌شود.

تعدد جرایم موجب حد و تعزیر
در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر؛ مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آنها مورد حکم و اجرا قرار می‌گیرد اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق‌الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای این‌گونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می‌شود.
ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده 134 قانون مجازات اسلامی‌1392، بخشی از اصول مندرج در مواد 46 و 47 قانون مجازات سابق را تغییر داده است. به طور مثال در این ماده مقنن مقرر داشته است که در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند یعنی سه جرم با سه مجازات اشد اما اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
تبصره دوم این ماده نیز پیش‌بینی کرده است در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
همچنین طبق تبصره ماده 135، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی، سرقت غیرحدی یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، با اینکه هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط می‌شود مگر آن که جرم قذف باشد که شخص به مجازات توهین و نیز به مجازات قذف محکوم می‌شود.

۹۹/۰۱/۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰

هادی کاویانمهر

بازدید : 387
دوشنبه 7 ارديبهشت 1399 زمان : 13:21
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

سلام من درتاریخ ۷/۸/۹۸درباغ وکیل دادگستری پاییه ۱کارکردم بعد۲روزازکل کارایشان مانده که به علت سرما کارتعطیل شود بعدازچندروزی هرچقدر گفتم بیا درباغت روبازکن کارته تکمیل وتحویل دهم نیامدوکل کارکردمن هم به مبلغ۸ملیون تومنه وازاین پول ۱ملیون و۵۰۰۰۰۰داده ودیگرپول نمیدهد وپول کارگرهاراازجیب خودم پرداخت کردم وایشان دیگرپولم رانمیدهد ومیگویدمن وکیل هستم راهش رابلدم برو شکایت کن عاجزانه ازشماتقاضامندم کمکم کنید.

باسلام عرض ادب سال نوشمامبارک برادر گرامی‌اگه هم شماقراردادی هم بسته باشین واگه فکرمیکنید همکار محتر م تخلفی انجام دادازطریق کانون وکلامیتوانیداقدام بفرماییددرضمن اگه واریزی ازطریق کارت به کارت بوده پرینت خودت رابه همراه خودداشته ودرضمن آقای وکیل هم حتما برای دفاع خودشون به کانون مراجعه می‌کندوانشاالله هرانچه انجام داده وبقیه بخاطر این موضوع انجام نداده یا نصف پول باید بازگردانده شود یاادامه کارانجام شود .دوست گرامی‌درکل به کانون وکلاهمون شهرستان بفرمایید. درضمن عجله نفرماییدالان همه جاتعطیل می‌باشد وحق شماتضییع نخواهدشد.بازم سوالی هست درخدمت هستم .موفق وموید

پاسخ:هادی کاویان مهر

۹۹/۰۱/۱۲ موافقین ۰ مخالفین ۰

هادی کاویانمهر

بازدید : 661
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 21:03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

تعیین خواسته وبهای آن مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق: 1- لیست هزینه‌های انجام شده، 2 – فاکتور هزینه‌ها، 3- استشهادیه، 4 – شهادت شهود عندالاقتضاء، “5 – مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانب/ اینجانبه وفق توافق مورخ با خوانده به تمهید مقدمات امر ازدواج اقدام کرده‌ام. نظر به اینکه متعاقب توافق با خوانده برای ازدواج، متأسفانه نامبرده بدون دلیل از انجام وصلت با اینجانب/اینجانبه استنکاف می‌نمایدو اجبار به زندگی مشترک نیز امر منطقی و عقلایی نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده/مواد 1037 قانون مدنی و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی صدور حکم به پرداخت مبلغ ریال از بابت هزینه‌های انجام شده به انضمام جمیع خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

۹۸/۱۲/۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰

هادی کاویانمهر

بازدید : 633
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 21:03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

تعیین خواسته وبهای آن استرداد جهیزیه مقوم به ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق : 1- عقدنامه،‌2- لیست جهیزیه، ” 3-مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمی‌در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می‌باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – انگشت

۹۸/۱۲/۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰

هادی کاویانمهر

بازدید : 511
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 21:03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖
  • به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می‌توانند به دادگاه‌های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می‌توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

دعوی از نظر لغوی به معنی طلب است و گفته شده دعوی از نظر شرعی عبارت است از اینکه انسان چیزی را به خود اضافه یا به دیگری اضافه نماید اعم از اینکه ملکی باشد یا حقی در دست دیگری یا بر ذمه او.

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می‌باشد و دادگاه می‌بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می‌باشد.

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می‌توانند به دادگاه‌های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می‌توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد شرایط اقامه دعوی بحث نشده و عنوان مبحث سوم از فصل سوم از باب سوم ایرادات و موانع رسیدگی می‌باشد(ماده 84 ق.آ.د.م). پس از آن در مورد شرایط صحیح بودن دعوی بحث می‌گردد و سرانجام تصمیم قاضی در صورت قابل استماع نبودن دعوی و مقایسه آن با سایر تصمیمات قاضی از جهت آثار عملی مورد بحث واقع می‌شود و در پایان نتیجه بحث آورده می‌شود.

١٠ مورد از دعاوى که غیرقابل استماع هستند:

١) دعوى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.

نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می‌توانند به دادگاه‌های دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق مسلم دارای شرایطی است و در صورتی می‌توان به دادگستری مراجعه نمود که شرایط محقق شده باشد.

نکته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در اینصورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

٢) دعوى تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل الیه

٣) دعوى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد.

نکته:سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى که راى مزبور نقض نشده باشد( از طریق واخواهى و یا هر یک از طرق فوق العاده شکایت از احکام)به قوت خود باقى است.

٤) دعوى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١۴٧ و ١۴٨٨ ق ث بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شده باشد.

٥) دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩٩ ق زمین شهرى( تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

٦) دعوى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.

٧) دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست.

٨) دعوى ابطال سند انتقال اجرایی و یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است.

دعوى به طرفیت متولى موقوفه. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده( مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و مالاً غیر قابل استماع است.

نکته:در صورتى که راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهایی نقض. شود، عملیات اجرایی وفق ماده ٣٩ ق اجراى احکام به دستور دادگاه لغو میشود.

٩) دعوى به طرفیت متولى موقوفه. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده( مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و مالاً غیر قابل استماع است.

١٠) دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آنها میتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه که در این مقاله گفته شد، بهتر است قانون¬گذار مطابق نظرات فقهاء و حقوق فرانسه ایرادات را از موارد عدم استماع دعوی مجزا نموده و در مواردی که شروط استماع وجود ندارد، صدور قرار عدم استماع دعوی را پیش¬بینی و مقرر کند. زیرا در صورت غیر قابل استماع بودن دعوی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت نیست. به علاوه طرح موارد عدم استماع دعوی هم حق اصحاب دعوی و هم تکلیف قاضی است و قاضی نباید به دعوایی که شرایط استماع آن وجود ندارد، رسیدگی کند.

تعداد صفحات : 0

آمار سایت
  • کل مطالب : 9
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 9
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 227
  • بازدید کننده امروز : 60
  • باردید دیروز : 68
  • بازدید کننده دیروز : 69
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 580
  • بازدید ماه : 683
  • بازدید سال : 21608
  • بازدید کلی : 32308
  • کدهای اختصاصی