اراضی موات شهری: در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها قرار دارند و تشخیص آنها بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی است.
اراضی مواتغیرشهری: خارج از محدوده شهرها واقع شده‌اند و مرجع تشخیص آنها وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت ۷ نفره واگذاری اقدام می‌کند.
بر اساس ماده ۳ قانون زمین شهری، اراضی مواتبه زمین‌هایی اطلاق می‌شود که سابقه عمران و احیا نداشته باشند. این زمین‌ها به دلیل عواملی مانند نرسیدن آب، مستولی شدن آب، پوشیده شدن با شن یا ماسه، و یا تبدیل شدن به نیزار و بیشه‌زار قابل استفاده نیستند.
تملک: در برخی از عقود، مانند عقد بیع، مالکیت مال مورد معامله به خریدار منتقل می‌شود.
انتقال حق: در برخی از عقود، مانند عقد وکالت، حق انجام کاری به شخص دیگری منتقل می‌شود.
ایجاد حق: در برخی از عقود، مانند عقد اجاره، حق استفاده از مال به شخص دیگری منتقل می‌شود.
ایجاد تعهدات جانبی: در برخی از عقود، تعهدات جانبی مانند تعهد به نگهداری از مال یا انجام کار خاصی به وجود می‌آید.
قرارداد با انعقاد خود تعهدات و حقوقی بین طرفین ایجاد می‌کند که اجرای آنها به موضوع عقد بستگی دارد. رعایت این تعهدات و حقوق برای حفظ نظم و اعتماد در روابط اجتماعی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
وجود موضوع قرارداد در زمان انعقاد: موضوع قرارداد باید در زمان انعقاد وجود داشته باشد، مگر در مواردی مانند قراردادهای آینده‌نگر.
واضح و مشخص بودن موضوع قرارداد: اگر موضوع قرارداد مبهم یا نامشخص باشد، قرارداد باطل خواهد بود.
انواع موضوعات قرارداد: موضوع قرارداد می‌تواند شامل تعهدات مالی، انتقال مالکیت، یا انجام خدمات باشد.
1. دارای ارزش مالی:
=موضوع باید قابل تبدیل به پول باشد.
=مثال: یک خانه، یک ماشین، یا خدمات حرفه‌ای مانند وکالت.
2. دارای منفعت عقلایی:
=موضوع باید برای طرفین قرارداد منفعت عقلایی داشته باشد..
=مثال: خرید یک کتاب مفید برای مطالعه.
3. مشروع و قانونی بودن:
=موضوع نباید خلاف قانون یا شرع باشد.
=مثال: خرید و فروش مواد مخدر غیرقانونی است و قرارداد مربوط به آن باطل است.
4. معلوم و معین بودن:
=موضوع باید به طور دقیق مشخص باشد.
=مثال: اگر درباره فروش یک ماشین است، باید مدل، سال ساخت، و مشخصات دقیق آن ذکر شود.
1. عقود معین
امنیت حقوقی بالا: به دلیل تعریف دقیق در قانون، طرفین قرارداد از امنیت حقوقی بیشتری برخوردار هستند.
شرایط و احکام مشخص: شرایط صحت، آثار، و نحوه اجرای این عقود به طور کامل در قانون بیان شده است.
کاهش اختلافات: به دلیل وجود قوانین مشخص، احتمال بروز اختلافات بین طرفین کاهش می‌یابد.
نمونه‌ها: بیع، اجاره، صلح، رهن، و وکالت.
2. عقود نامعین
انعطاف‌پذیری بالا: طرفین می‌توانند آزادانه شرایط و مفاد قرارداد را تعیین کنند، به شرطی که مخالف صریح قانون نباشند.
مبتنی بر اصل آزادی قراردادها: این عقود بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می‌شوند که به طرفین اجازه می‌دهد خارج از چارچوب عقود معین نیز توافق کنند.
نیاز به دقت بیشتر: به دلیل عدم وجود قوانین مشخص، طرفین باید در تنظیم این قراردادها دقت بیشتری به خرج دهند تا از بروز اختلافات جلوگیری شود.
نمونه‌ها: توافقنامه‌های تجاری، قراردادهای مشارکت، و قراردادهای همکاری.
3. عقود لازم
این قراردادها پس از انعقاد، به طور یک‌جانبه قابل فسخ نیستند.
الزام‌آور بودن: طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود هستند.
فسخ تنها در موارد خاص: فسخ این عقود تنها در مواردی مانند خیارات یا اقاله امکان‌پذیر است.
نمونه‌ها: بیع، اجاره، و صلح.
4. عقود جائز
این قراردادها به طور یک‌جانبه قابل فسخ هستند.
حق فسخ یک‌جانبه: یکی از طرفین می‌تواند بدون نیاز به توافق طرف دیگر، قرارداد را فسخ کند.
انعطاف‌پذیری در فسخ: این عقود به دلیل امکان فسخ یک‌جانبه، از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردارند.
نمونه‌ها: وکالت، امانت، و صلح (در برخی موارد).
5. عقود خیاری
این قراردادها شامل حقی برای فسخ به یکی از طرفین یا شخص دیگری هستند.
حق فسخ مشخص: حق فسخ به طور صریح در قرارداد ذکر می‌شود.
الزام‌آور بودن: این عقود الزام‌آور هستند، مگر اینکه حق فسخ اعمال شود.
نمونه‌ها: قرارداد خرید و فروش با حق فسخ برای خریدار، قرارداد اجاره با حق فسخ برای موجر.
6. عقود منجز و معلق
عقود منجز: این عقود بلافاصله پس از انعقاد، آثار خود را به وجود می‌آورند. مثال: قرارداد ازدواج.
عقود معلق: آثار این عقود منوط به وقوع شرط یا حادثه‌ای خاص است. مثال: قرارداد خرید و فروش با شرط پرداخت ثمن.
در نظام حقوقی، موانع قانونیمشخصی وجود دارند که می‌توانند اجرای تعهدات قراردادی را با چالش مواجه کنند. این موانع می‌توانند باعث تعلیق یا حتی انحلال قرارداد شوند.
سومین رکن، امکان اجرای تعهداست که شامل چندین شرط مهم می‌شود. بنابراین، تعهد باید عملاً و عرفاً قابل اجرا باشد.
1+زمان اجرای تعهدباید فرا رسیده باشد
2+باقی بودن زمان اجرای تعهددر صورت وابستگی به زمان خاص
3+پیش‌بینی تغییر شرایط در زمان عقد قرارداد
علاوه بر این، متعهدله باید حق الزام متعهد را داشته باشد. در صورتی که اجرای تعهدیک طرف به تعهد طرف دیگر وابسته باشد، هر دو طرف می‌توانند اجرای تعهد خود را تا زمان اجرای تعهد طرف مقابل به تعویق بیندازند.
در نهایت، باید توجه داشت که ضرر و زیان رکن اساسی این دعوا نیست، اما در صورتی که خواهان مدعی باشد که در اثر عدم انجام تعهد از سوی متعهد، متحمل ضرر و زیان شده است، می‌تواند علاوه بر الزام به ایفای تعهد، خواستار مطالبه خسارات نیز باشد.
دومین رکن اساسی، نقض تعهد قراردادیاست که می‌تواند به سه شکل رخ دهد:
=نقض مادی
=نقض جزئی
=نقض واقعی
در این میان، نقض واقعی زمانی رخ می‌دهد که طرف نقض‌کننده یا از انجام تعهدات خود تا موعد مقرر سرباز زده و یا به وظایف خود در قرارداد نادرست و ناکمل عمل کرده است. همچنین، متعهدله باید بتواند نقض تعهدرا اثبات کند.
تعداد صفحات : 0
