از جمله شرایط قانونی دعوای خلع ید مشاعی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
نکته اول اینکه، دعاوی خلع ید در مورد اموال غیرمنقول کاربرد دارد. یعنی مال موضوع دعوا باید ملک یا زمین و… باشد.
نکته دوم، خواهان متقاضی طرح دعوای خلع ید، باید دارای مالکیت به موجب سند رسمی‌نسبت به بخشی از ملک مشاع باشد.
نکته سوم، شریک متصرف بدون اذن و رضایت دیگر مالکین و به صورت غاصبانه، ملک را تصرف نموده باشد.
در حوزه حقوق مربوط به مالکیت، یکی از انواع دعاوی خلع ید، خلع ید مشاعیاست. به این معنا که گاهی تصرف چند نفر در مالی، مشترک است و یک یا چند نفر از شرکا بدون رضایت دیگر مالکین، در مال مشترک تصرف می‌نمایند. در این حالت، شرکای غیر متصرف، رفع تصرف غیر قانونی شریک متصرف را از ملک مشاع تقاضا می‌نمایند. به عبارت ساده تر، خلع ید مشاعی به معنای خارج کردن ملک از تصرف غیرقانونی شریک یا شرکا متصرف می‌باشد.
ماده 582 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد” شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است.”
تعریف عرفی: تصرف به معنای تسلط انسان‌ها بر انواع گوناگون اموال است که شامل مالک شدن و به چنگ آوردن اشیاء می‌باشد.
تعریف واژه‌شناسی: به معنای مالک شدن، به چنگ آوردن و تسخیر کردن است.
عدم تعریف قانونی: در قانون مدنی و سایر قوانین، تصرف به‌طور خاص تعریف نشده است، اما آثار حقوقی مختلفی بر آن مترتب است.
تصرف به عنوان یک مفهوم عرفی: در حقوق ایران، تصرف به عنوان یک مفهوم عرفی شناخته می‌شود. این به این معناست که ملاک و معیار برای شناسایی متصرف، نگاه عرف و جامعه محلی است.
همان طور که گفته شد؛ میان اخطاریه دادگاهبا احضاریه تفاوت‌هایی وجود دارد که در این بخش برآنیم به عمده ترین این وجوه تمایز بپردازیم. از جمله مهمترین تفاوت‌های موجود میان آن‌ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
.احضاریه مربوط به پرونده‌های کیفری است. در حالی که اخطاریه مربوط به پرونده‌های حقوقی است.
.احضاریه به این جهت است که اگر متهم طبق قانون آیین دادرسی کیفری به آن بی توجهی کند؛ ممکن است سبب حکم جلب وی شود. حال آنکه اخطاریه دادگاهتنها به جهت اطلاع رسانی هر یک از طرفین دعوی است.
.احضاریه حالت دستوری دارد و به جهت احضار نمودن متهم به دادگاه است و کاملا ضروری است. در حالی که اخطاریه تنها برای اطلاع رسانی یا انجام دادن برخی اقدامات است. بنابراین ضمانت حکم جلب طرف مقابل را در بر ندارد.
بنابراین به طور کلی احضاریه و اخطاریه دادگاههر دو ابلاغیه‌هایی از طرف دادگاه هستند که این تفاوت‌ها را هم نسبت به هم دارند.
اخطاریه دادگاه، در واقع یک برگه‌‌‌ای می‌باشد که از طرف دادگاه به طرفین دعوی فرستاده می‌شود. در این برگه، تاریخ زمان حضور در دادگاه، موضوع بررسی شده در دادگاه، معرفی شاهد یا شاهدین پرونده و… برای اطلاع رسانی هر یک از طرفین، نوشته شده است. این برگه می‌تواند شامل موضوعات مختلف و متعددی باشد که بستگی به نوع شکایت یکی از طرفین دارد. از طرفی دیگر باید دانست که اخطاریه دادگاه مربوط به دعاوی حقوقی می‌باشد که در خصوص یکی از پرونده‌های حقوقی است. بنابراین با احضاریه دادگاه متفاوت است که مربوط به دعاوی کیفری است. در واقع این اخطاریه به هر یک از طرفین دعوی حقوقی از طرف دادگاه ارسال می‌شود تا هر دو طرف متوجه جلسه دادگاه و اقدامات لازم برای پیگیری پرونده خود قبل از مراجعه به دادگاه شوند. چرا که آن‌ها بایستی نسبت به موضوع دادگاه اطلاع داشته باشند و خود را برای آن آماده و مهیا سازند.
در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، قواعد کلی‌ای در مورد شهادت شهودوجود دارد که قضات در رسیدگی به پرونده‌ها باید آن‌ها را رعایت کنند. از جمله این قواعد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-شرایط شاهد: شاهد باید عاقل، بالغ و آگاه به موضوع باشد.
2-تعداد شهود: در برخی جرایم، تعداد مشخصی شاهد برای اثبات ادعا لازم است.
3-اعتبار شهادت: اعتبار شهادت شهودبه عوامل مختلفی از جمله شخصیت شاهد، نحوه بیان شهادت، تطابق شهادت با سایر ادله و قرائن موجود در پرونده بستگی دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور:
با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی‌و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
به نام خدا
ریاست محترم دادگاه …
با سلام و احترام
اینجانب …، به عنوان [شخص حقیقی یا حقوقی]، در پرونده کلاسه [شماره پرونده]، با اعتراض به شهادت شهود حاضر در دادگاه، به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
با بررسی دقیق اظهارات شهود محترم [نام شهود] و تطبیق آن با سایر مستندات موجود در پرونده، تناقضات جدی و قابل توجهی مشاهده می‌شود. این تناقضات نه تنها بر اعتبار شهادت این شهود، بلکه بر کلیت ادعای طرف مقابل نیز سایه انداخته است.
دلایل اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:
[دلیل اول: به طور مشخص به یکی از تناقضات اشاره کنید. مثلاً: شهادت شهود مبنی بر … با گزارش کارشناسی … در تضاد آشکار است.]
[دلیل دوم: دلیل دیگری را برای رد شهادت ذکر کنید. مثلاً: اظهارات شهود با سایر اظهارات وی در جلسات قبلی دادگاه مغایرت دارد.]
[دلیل سوم: دلیل سوم را ذکر کنید. مثلاً: شهادت شهود فاقد هرگونه مستند و مدرک قابل استناد است.]
با توجه به دلایل ذکر شده، مستدعی است دادگاه محترم، با دقت و توجه بیشتری به شهادت شهود مذکور پرداخته و با در نظر گرفتن اصل برائت و اصل تناقض‌ناپذیری شهادت، نسبت به پذیرش آن احتیاط لازم را مبذول فرمایید.
در پایان، از دادگاه محترم تقاضا دارم تا با بررسی دقیق پرونده و مستندات موجود، حکم عادلانه‌ای صادر فرماید.
با تشکر و احترام
ماده 225 قانون مدنی به صراحت بیان می‌کند که شهادت شهودنمی‌تواند اعتبار سند رسمی‌را زیر سوال ببرد. اما این ماده به این معنا نیست که شهادت شهود هیچ ارزشی ندارد. در مواردی که سند رسمی‌معتبر نباشد، شهادت شهود می‌تواند به عنوان یک مدرک قابل قبول مورد توجه قرار گیرد.
اما در برخی موارد خاص، مانند تزویر یا جعل سند، ممکن است شهادت شهودمعتبر باشد. در این موارد، اگر ثابت شود که سند رسمی‌به دلایل قانونی معتبر نیست، شهادت شهود می‌تواند مورد قبول قرار گیرد. به طور ساده تر شهادت شهود در برابر اسناد رسمی‌عموماً اعتبار ندارد، مگر در موارد خاص که سند به صورت قانونی معتبر نباشد. در چنین شرایطی، شهادت می‌تواند به عنوان مدرک قابل قبول در نظر گرفته شود.
به طور کل میتوان نتیجه گرفت: هر دو سند رسمی‌و شهادت شهودمی‌توانند به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند. اما ارزش و اعتبار هر کدام به عوامل مختلفی از جمله نوع سند، ماهیت ادعا و شرایط پرونده بستگی دارد. در مواردی که این دو مدرک با یکدیگر تناقض داشته باشند، قاضی با توجه به مجموع شواهد و قرائن موجود در پرونده، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
تعداد صفحات : 0
